حكومة إقليم دارفور ترد على مليشيا الدعم السريع

قالت حكومة إقليم دارفور برئاسة مني أركو مناوي، إن إعلان قوات الدعم السريع، من وصول الإغاثة إلى المحتاجين في دارفور، جريمة حرب، ونوهت إلى بيان إلى ان إيصال الإغاثة إلى المتضررين هو عمل مرهون بمبدأ حرية وسلامة المنظمات و حماية أفراد الإغاثة.

وكانت قوات الدعم السريع، قد أعلنت رفضها قرار حكومة الإقليم بإيصال المساعدات إلى دارفور عبر الطينة ومن بورتسودان عبر الدبة، وقالت في بيان “تمسكاً بحقنا المشروع في اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والضرورية للدفاع عن النفس، فأننا لن نسمح بأن يتم اتخاذ المساعدات الإنسانية لإمداد كتائب النظام السابق بالسلاح والذخائر”.

وقالت حكومة إقليم دارفور إن هذا الموقف الاستباقي الذي انتهجته الدعم السريع مع سبق الإصرار لمنع وصول الإغاثة للمتضررين من الحرب جريمة ضد الإنسانية، ورفضت بشدة تسييس الإغاثة الذي يخالف كل مبادئ العمل الإنساني.

ودعت الأمم المتحدة وكل الوكالات المعنية بالغوث الإنساني والحقوقي وعموم المجتمع الدولي، إلى تنتبه إلى هذا الموقف الخطير الذي اتخذته الدعم السريع وتدين وتتصدى لهذا المسلك والموقف المخالف لقواعد العمل الإنساني وهو موقف لا أخلاقي.

وطالبت المنظمات المعنية أن توجه رسالة عاجلة واضحة على أن مثل هذا الموقف هو خرق واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني و يستوجب المعاقبة.

وقال بيان حكومة الإقليم إن الحديث عن مناوي واقحام اسمه في مسألة انسياب الإغاثة إلى المتضررين هو مجرد عداوات شخصية وليس أكثر لأن مناوي لا يملك الإغاثة، لم ولن يستلمها ولا حتى يوزعها إنما تتم كل هذه العمليات بدءً من الشحن والنقل والتوزيع بواسطة المنظمات الأممية دون تدخل أي طرف، أما دور مناوي هو الترحيب بهذا العمل الإنساني المهم الذي تقوم به المنظمات لإنقاذ الملايين من الأبرياء الذين تضرروا من ويلات الحرب.

وتابع البيان “أما الادعاء بأن دارفور تم تحريرها من الفلول انه فرية ودعاية قصد منها تضليل الرأي العام، فدارفور اليوم تئن تحت وحشية الدعم السريع من نهب وانتهاكات وإبادة جماعية وتهجير قسري، وقد حدثت كل هذه الجرائم بعد استلام المدن وانسحاب القوات المسلحة”.

وحمل البيان قيادة الدعم السريع كل الجرائم التي ارتكبتها من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في المدن الواقعة تحت سيطرتها.